بعد توقيفه لأسبوع.. فصائل سورية موالية لأنقرة تفرج عن صحفي

أطلقت فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا سراح الصحفي بكر القاسم، المتعاون مع وسائل إعلام عدة بينها وكالة فرانس برس، بعد أسبوع من توقيفه، وفق ما أفاد الثلاثاء.

وأوقفت عناصر من الشرطة المحلية في مدينة الباب في 26 أغسطس القاسم (28 عاماً) بينما كان يقود سيارته برفقة زوجته الصحفية نبيهة طه لدى عودتهما من تغطية معرض. وصادرت من سيارته وإثر مداهمة منزله في المدينة مقتنيات عدة بينها معدات تصوير وحاسوب وأجهزة إلكترونية.

وقال القاسم "تمّ إطلاق سراحي ليل الاثنين وأنا بخير وموجود الآن مع عائلتي".

وأضاف "سأعاود عملي الصحفي بأسرع وقت ممكن".

ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي إلى القاسم، الذي قال انه خضع لاستجواب "تمحور حول طبيعة عملي الصحفي" في مناطق سيطرة الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

وقال المدير العام للأخبار في فرانس برس فيل شتويند "نشعر بالارتياح لإطلاق سراح بكر ونشكر جميع الزملاء والمنظمات الذين عبّروا عن تضامنهم معه أثناء اعتقاله".

وتابع "نأمل أن يتمكن من استئناف عمله من دون أي قيود".

يتعاون القاسم منذ عام 2018 مع وكالة فرانس برس كمصور ومراسل، إلى جانب عمله مع مؤسسات أخرى بينها وكالة أنباء الأناضول التركية ومنصات إخبارية محلية.

وشارك في تغطية مراحل عدة من النزاع السوري، إضافة الى الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في فبراير 2023، وفقد خلاله القاسم 17 فرداً من عائلته.

وفي تعليق على منصة “إكس”، رحّبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج عن القاسم "بعد سبعة أيام من اعتقاله"، مذكرة بأن "72 مراسلاً ما زالوا موقوفين أو مفقودين في سوريا" المصنّفة في المرتبة ما قبل الأخيرة من مؤشر المنظمة لحرية الصحافة.

وكانت وكالة فرانس برس ناشدت السلطات المحلية في شمال سوريا، إطلاق سراح القاسم فورا والسماح له باستئناف عمله.

ونددت منظمات مدافعة عن حقوق الصحفيين بينها “لجنة حماية الصحافيين” و"مراسلون بلا حدود" اعتقال القاسم ودعت إلى الإفراج عنه مطالبة بالتوقف عن اعتقال الصحفيين.

ونظم ناشطون وصحفيون محليون وقفات احتجاجية في بلدات عدة للمطالبة بالإفراج عنه. وحملوا لافتات مذيلة بوسم "الصحافة ليست جريمة".

وتخضع مناطق حدودية واسعة في شمال سوريا، لسيطرة فصائل موالية لأنقرة. وتعد المنطقة مركز نفوذ تركيّا.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا أودى بأكثر من نصف مليون شخص وخلف دمارا واسعا وأدى إلى تهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.